إجابات لأسئلتك حول مطالبة الطاقة التجارية

تتعلق هذه المطالبات باسترداد “العمولات السرية” أو – لتسميتها بالاسم القانوني المناسب – الرشاوى.

من الممارسات الشائعة لموردي الطاقة دفع عمولة لوسطاء الطاقة عن كل عقد طاقة يرتبه الوسيط نيابة عن عملائه. وفي كثير من الحالات، لن يُبلَّغ العميل النهائي بالعمولة ولكنه سيتحمل تكلفتها بدفع معدلات طاقة أعلى. ستكون هذه المدفوعات – في معظم الأحوال – غير قانونية، وتُمثل رشاوى يدفعها المورد؛ ونتيجة لذلك يحق للعميل استرداد الرشوة، بالإضافة إلى الفوائد والتعويضات.

لطالما ساورت وزارة أسواق الغاز والكهرباء مخاوف بشأن نقص الشفافية في سوق الطاقة، فمن خلال “مراجعة أعمال متناهية الصغر” أُجريت مؤخرًا، أشارت وزارة أسواق الغاز والكهرباء إلى أن التسعير في السوق كان” بعيدًا عن الشفافية التامة، كما تحتفظ الشركات بمعلومات مهمة أكثر بكثير من التي يعرفها العملاء الذين تخدمهم.”

[those arrangements] وفي مشاورات لاحقة، وجدت وزارة أسواق الغاز والكهرباء أن انعدام الشفافية في عمولات الوسطاء مثَّل مشكلة كبيرة: “الشركات متناهية الصغر غير متأكدة أو غير مدركة تمامًا للترتيبات التجارية النموذجية بين الوسطاء والموردين، وتأثير [تلك الترتيبات] قد يقع على العروض المقدمة إلى الشركات الصغيرة، والتكاليف الحقيقية للاتفاق على عقد توريد عند استخدام خدمة الوساطة. يبدو أن عدم المعرفة بعمولة الوسيط مشكلة ذات أهمية خاصة. فالافتقار إلى الشفافية بشأن رسوم عمولة الوسيط يعني عدم معرفة العديد من الشركات متناهية الصغر مقدار ما يحصل عليه الوسيط الذي اختارته مما تدفعه من خلال فاتورة الطاقة الخاصة بها.” وبعبارة أخرى، لا يتم الإفصاح عن العمولات بشكل صحيح ونتيجة لذلك تُحرَم تلك الشركات من الحصول على أفضل الصفقات.

لا تنطبق الاستنتاجات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بممارسات الوسطاء وانعدام الشفافية على الشركات متناهية الصغر فحسب، بل تنطبق أيضًا على العملاء في سوق الطاقة غير المحلية ككل.

سيعتمد مبلغ التعويض الذي قد يكون من حقك الحصول عليه على عوامل مثل مبلغ العمولة المدفوعة (أي ما إذا كان الارتفاع في معدل وحدة الطاقة الذي دفعته هو 3 بنسات أو 5 بنسات أو 10 بنسات لكل كيلو وات في الساعة)، ومقدار الطاقة التي استهلكتها بموجب كل عقد.

فيما يلي جدول يوضح معدلات التعويض المحتملة:

 
لا تستطيع رؤية الجدول بأكمله؟ يمكنك التمرير إلى اليسار واليمين لرؤية جميع البيانات.

باختصار، فإن الأساس القانوني للمطالبة هو أن المبلغ الذي دفعه المورد إلى وسيط الطاقة الخاص بك كان بمثابة رشوة. عندما يدين لك الوسيط بواجب تقديم توصيات على أساس محايد ونزيه، فإن قبول العمولة يتعارض مع هذا الواجب لأنه يزيد من احتمالية أن يوصي الوسيط بالعقد الذي سيتم من خلاله دفع أكبر عمولة بدلاً من العقد الأنسب لك. وإذا حصل وسيطك على موافقتك المُسبقة عن علم الكاملة بقبول هذه العمولة، فلن تكون هناك مطالبة. وفي حالة عدم منحه موافقة مُسبقة، سيكون من حقك المطالبة بالتعويض.

نحن لا ندعي أن المورد أو الوسيط قد ارتكب جريمة جنائية، وبدلاً من ذلك، نقول أن دفع عمولة من المورد إلى الوسيط دون الحصول على موافقة العميل المُسبقة عن علم يرقى إلى رشوة بموجب القانون المدني، مما يعقبه رفع دعوى ضد الوسيط أو المورد.

فهذه المدفوعات تتعارض بالضرورة مع واجب الوسيط في تقديم المشورة المحايدة لك فيما يتعلق بعقد الطاقة الأكثر ملاءمة. فمن خلال دفع عمولة إلى الوسيط، يحثه المورد الخاص بك بشكل فعال على تقديم توصية بعينها ربما لا يُقدمها بخلاف ذلك، وقد لا يكون ذلك في صالحك.

سيكون من الضروري بالنسبة لك تقديم وثيقة واحدة على الأقل من الوثائق الآتية، فيما يتعلق بكل عقد أو موقع طاقة ترغب في المطالبة بخصوصه:

(1) فاتورة الطاقة؛ و/أو

(2) العقد المبرم بينك وبين مورد الطاقة؛ و/أو

(3) العقد المبرم بينك وبين وسيط الطاقة.

ستحتاج أيضًا إلى أن تؤكد لنا عدم إبلاغ الوسيط الذي تتعامل معه لك بشكل صحيح بأن المورد قد دفع عمولة إليه. وسنشرح بدقة طبيعة التأكيد الذي عليك تقديمه لنا وتأثيره من خلال استبياننا عبر الإنترنت بمجرد أن تبدأ عملية التسجيل.

بالإضافة إلى ذلك، حتى نتمكن من إكمال عمليات التحقق من “اعرف عميلك”، سنحتاج إلى التأكد من اجتيازك (بمعنى الشخص الذي يوجهنا نيابة عن شركتك) لفحص فحص الدور الانتخابي أو فحص آخر للهوية. لذلك قد يكون لزامًا عليك تقديم نسخة من جواز السفر أو رخصة القيادة.

في مثل هذه المطالبة التي يُحتمل أن تضم آلاف المدعين الفرديين، من غير المرجح إحصائيًا أن يُطلب منك تقديم أدلة الشهود، وعادةً ما يتم تقديم الأدلة أيضًا من خلال إفادات شهود المحامين والخبراء نيابة عن المدعين.

ومع ذلك، ستحتاج إلى أن تؤكد -نيابة عن الشركة- أنك لم تكن على علم بدفع العمولة، كما ستحتاج إلى تزويدنا بالوثائق المتعلقة بمطالباتك مثل عقود الطاقة وفواتير الطاقة أو كلاهما.

يجب عليك أيضًا إصدار ما يُسمى “إشعار الاحتفاظ بالوثائق” في جميع أنحاء الشركة، للحفاظ على أي مُستندات قابلة للإفصاح عنها قد تحتاج إلى تقديمها إلى المحكمة في الوقت المناسب، وسنشرح ذلك بمزيد من التفصيل أثناء عملية التسجيل.

نحن نتصرف على أساس اتفاقية قائمة على التعويضات (“DBA”)، وهذا شكل من أشكال الاتفاق على أنه لا نتقاضى الأتعاب إلا عند الفوز بالدعوى، لذلك لا توجد تكاليف مسبقة للانضمام إلى المطالبة. ستتحمل شركة هاركوس باركر تكاليف متابعة مطالبتك، بما في ذلك رسوم المحكمة ورسوم الخبراء والمحامين وما إلى ذلك. في حالة نجاح المطالبة، سنفرض عليك 33% من التعويضات التي تلقيتها بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (إن وجدت) بالإضافة إلى حصتك المتناسبة من النفقات مثل أقساط التأمين ما بعد الحدث.

نحن لا نتقاضى الأتعاب إلا عند الفوز بالدعوى. فإذا نجحت المطالبات، فستدفع لنا 33% من عائدات المطالبات، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (إن وجدت)، بالإضافة إلى حصتك المتناسبة من النفقات.

إذا لم تنجح المطالبات، فلن نفرض رسومًا على ما تكبدناه من تكاليف في متابعة مطالبتك.

إذا أنهيت توكيلك معنا بعد قيامنا بالعمل نيابة عنك، فقد نختار فرض رسوم عليك بخلاف ما هو منصوص عليه في الاتفاقية القائمة على التعويضات المتاحة من خلال استبيان التسجيل الخاص بنا والذي يجب عليك الاطلاع عليه بعناية وبشكل كامل.

يمكن أن يستغرق التقاضي سنوات عديدة للوصول إلى نتيجة وهذا صحيح بشكل خاص في مثل المطالبات الجماعية هذه. فعلى الشركات ألا تتوقع حلاً سريعًا ويجب أن تكون مستعدة للمطالبات حتى 5 سنوات تقريبًا. ومن الممكن أن يختار المدعى عليهم تسوية المطالبات في مرحلة مبكرة، وفي هذه الحالة يمكن تحقيق نتيجة أسرع بكثير.

في مثل هذه المطالبات الجماعية، لا يمكن عمليًا للمحامين أخذ تعليمات فردية بشأن إدارة الدعوى من كل شركة، وبدلاً من ذلك، تشكل اتفاقية إدارة التقاضي (أو “LMA”)-التي يوقع عليها كل مدعي من المدعيين عند إصدار تعليمات إلى هاركوس باركر- لجنة من المدعين يزودون هاركوس باركر بتعليمات يومية لإدارة المطالبات. كما تنص اتفاقية إدارة التقاضي على الطريقة التي سيتم بها اتخاذ قرارات معينة (بما في ذلك ما يتعلق بالتسوية)، وما يمكنك فعله إذا كنت غير راضٍ عن الطريقة التي يتم بها إدارة المطالبات، فمن المهم الاطلاع على نموذج اتفاقية إدارة التقاضي بعناية، إلى جانب باقي أتعاب هاركوس باركر.

ستضم اللجنة أعضاء مجلس إدارة وأعضاء في الشركات المدعية المهتمين بتولي دور أكثر نشاطًا في التقاضي، لذا إن كنت مهتمًا -عند التسجيل- بأن تصبح جزءًا من اللجنة، يُرجى الاتصال بنا. ولأسباب عملية، سيكون هناك حد أقصى لعدد أعضاء اللجنة، غير أن المقصود هو تمثيل اللجنة لمجموعة المدعي ككل.

دامون باركر هي الشريك في الإدارة والإشراف الشاملين على القضية، حيث سيحظى السيد باركر بدعم من ماثيو باتشينغ، أحد كبار الشركاء في الشركة، وأوليفيا سيلي، وهي أحد الشركاء. وسوف نستعين بمحامين آخرين حيثما يكون ذلك مناسبًا، بحيث يتم العمل على المستوى الصحيح من الأقدمية والخبرة (وبالتالي، التكلفة).

ستُقدم المطالبات على أساس جماعي وليس فردي، وهذا يعني أنه سيتم تجميع مطالبتك مع مطالبات الشركات الأخرى. وهناك أسباب مختلفة لإدارة المطالبات بهذه الطريقة، ولكن السبب الرئيسي هو الاستفادة من وفورات في المقدار بحيث تكون المطالبات قابلة للاستمرار ماليًا وبالتالي لا يتم تكرار العمل القانوني عبر المطالبات.

ستضم اللجنة الاستشارية خبراء من الصناعة يتمتعون بفهم جيد لسوق الطاقة وكيفية تفاعل الشركات مع الأسواق، وسيكون المجلس الاستشاري متاحًا لدعم عمل لجنة مقدمي المطالبات.

ستعقد شركة هاركوس باركر شراكة مع مؤسسة خيرية تعمل في قطاع الطاقة تهدف إلى دعم الشركات و/أو حوافز الطاقة الخضراء ومجموعة من المؤسسات الخيرية الأخرى التي تدعم الأشخاص والشركات التي تتأثر بشدة بأزمة التكلفة المستمرة للمعيشة، حيث سنتبرع بنسبة من أتعابنا لهذه الجمعيات الخيرية. ولن يؤثر ذلك على المبلغ الذي تحصله لأنه سيتم الوفاء بالتبرع بالكامل من حصة هاركوس باركر من العائدات في حالة نجاح المطالبات.

نحظى أيضًا بدعم تحالف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

نعم. يمكنك تسجيل المطالبة فيما يتعلق بأي عقد طاقة لديك سجلات عنه، وسنُقيم كل مطالبة بمجرد إكمال نموذج التسجيل الخاص بنا. عند إكمالك لعملية التسجيل، ستتم دعوتك لتقديم تفاصيل حول كل مورد من موردي الطاقة لديك وما أبرمته من اتفاقيات معهم.

على الرغم من تحمل وسيطك ومورد الطاقة المسؤولية بشكل مشترك تجاهك فيما يتعلق بالعمولة غير المفصح عنها، فإننا لا نعتزم في هذه المرحلة ملاحقة وسيط الطاقة الخاص بك. ولعل ذلك يعود لسببين رئيسين على النحو الآتي:

1. قابلية العمل الإدارية – هناك مئات من وسطاء الطاقة أكثر من الموردين. ولذلك، فهي أكثر بساطة من الناحية الإدارية، وبالتالي أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة لمطالبات مجموعة المدعين مقابل عدد أقل من الموردين.
2. موارد المدعى عليهم – الموردون عمومًا لديهم موارد أفضل من الوسطاء. وهذا يعني أنه من المرجح أن يكونوا في وضع يسمح لهم بسداد العمولات المستحقة لك. علاوة على ذلك، ربما يكون الوسيط الذي تتعامل معه قد توقف عن العمل منذ إبرام عقدك، مما يجعل الاسترداد أكثر صعوبة.

إذا كانت هناك ظروف معينة تجعل رفع دعوى ضد وسيط فردي أمرًا مرغوبًا فيه، فسنقوم بذلك.

سيكون المدعى عليهم في دعواك هم موردي الطاقة الذين تُبرم معهم عقود طاقة من وقت لآخر، وقد يختار هاركوس باركر ملاحقة بعض موردي الطاقة فقط إذا أصبح من الواضح أن غالبية مطالبات المدعين مرفوعة ضد مجموعة مختارة من الموردين، فقد يتعذر رفع دعوى ضد كل مورد من الموردين، على الأقل في البداية.

حسبما توضح عملية التسجيل، يُطلب منك تحرير الوثائق القانونية الرسمية. وبصفتك مدعيًا، ستكون طرفًا في الإجراءات القانونية، ويجب عليك الرد بسرعة وبشكل كامل على أي أسئلة نطرحها عليك فيما يتعلق بمطالبتك، وسنجعل ذلك إلى الحد الأدنى.

سنستخدم المعلومات التي تقدمها لتقديم مطالبتك، وسيتضمن ذلك تقديم إقرارات إلى المدعى عليه والمحكمة وتوقيع إقرارات بصحة الإفادة نيابةً عنك. لذا، من الضروري أن يكون ما نقوله صحيحًا. فإذا كانت محتويات الإقرار بصحة الإفادة غير صحيحة، يمكن رفع دعوى ضدنا وضدك لانتهاك حرمة المحكمة.

سيلزم عليك أيضًا الإفصاح عن (أي إخبار الطرف الآخر وتقديم نسخ من) الوثائق التي قد تكون ذات صلة بمطالبتك بصرف النظر عما إذا كانت ضارة أو مفيدة لقضيتك، وهذا يعني أنه أثناء كونك مُدعيًا، يجب عليك الحفاظ على هذه الوثائق آمنة وأن تكون مستعدًا لتقديمها إذا لزم الأمر.

هذا إشعار تُعممه الشركة على موظفيها تطلب منهم الاحتفاظ بجميع الوثائق والبيانات التي قد تتعلق بإجراء قانوني تشارك فيه الشركة. يجب ألا يتسبب الإشعار في تعليق أي من سياسات الاحتفاظ بالوثائق المعتادة الخاصة بالعمل لضمان عدم فقدان أو إتلاف أي وثائق ذات صلة بالتقاضي.

هذه الإشعارات مطلوبة لأنه يلزم على جميع الأطراف -في التقاضي- الإفصاح عن جميع الوثائق ذات الصلة بالدعوى، سواءً كانت مواتية لموقفهم أم لا. ويسري الإشعار بالتساوي على الوثائق الإلكترونية والورقية.

يجب عليك إصدار إشعار الاحتفاظ بالوثائق في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد التسجيل في المطالبة، وسيتم تزويدك بمُستند نموذج التوقيع كجزء من عملية التسجيل.

القاعدة المعتادة في التقاضي هي أن الطرف الخاسر يُطلب منه دفع تكاليف الطرف الناجح. وبالتالي، إذا فشلت المطالبات، فهناك خطر يتمثل في أنه سيُطلب منك دفع حصة من تكاليف المدعى عليه. نحن نحمي المدعيين من هذه المخاطر بالحصول على وثيقة تأمين مناسبة من التأمين بعد الحدث والتي صُممت لتلبية هذه التكاليف على المدعيين. فإذا نجحت المطالبات، فستدفع نسبة من تكلفة وثيقة التأمين هذه من عائدات مطالبتك، بالإضافة إلى أتعاب المحامي.

نسعى إلى القضاء على جميع المخاطر الكامنة في عملية التقاضي، ولكن هناك بعض المخاطر -مهما كانت طفيفة- التي لا يمكن القضاء عليها بالكامل، وندرجها فيما يلي، مع شرح لما نقوم به للتخفيف من حدتها وسبب -وفقًا لذلك- اقتناعنا بأن مشاركتك في التقاضي ستكون خالية من المخاطر لأغراض عملية.

المخاطرة 1: يجوز لشركة التأمين أن ترفض أو تسعى إلى سحب التغطية، إما بعد خسارة الدعوى، أو أثناء استمرارها.

تقع على عاتقنا مسؤولية التأكد من أن شركات التأمين على علم تام بجميع جوانب القضية حتى لا يكون بإمكانها رفض قبول المطالبة في حالة خسارة القضية. فنحن نستثمر في القضية، ونحن حريصون بقدر حرصكم لضمان أن شركات التأمين على علم تام وليس لديها أي سبب لرفض التغطية.

المخاطرة 2: توقف شركة التأمين عن العمل

هناك احتمال أن تفشل شركة التأمين حتى لا تتمكن من الدفع، وليس بيدنا شيء يمكننا القيام به حيال هذه المخاطر سوى السعي للحصول على تغطية من شركات التأمين التي يكون تصنيفها كافيًا لمنحنا الراحة في أنها ستكون قادرة على الدفع. فنحن نخفف من المخاطر بالحصول على التأمين من خلال وسطاء التأمين الخبراء الذين يقدمون المشورة بشأن جودة التغطية.

المخاطرة 3: إخفاق المجموعة في جذب عددًا كافيًا من المدعيين

هناك أيضًا مخاطر نظرية أخرى، والتي من غير المرجح أن تحدث في إحدى هذه المطالبات: أن تكون القضية ناجحة غير أن المبالغ المُستردة للمدعين محدودة.

تنص شروط الاتفاقية القائمة على التعويضات على أنه لا يمكننا أن نتكبد أكثر من 50% من أي تعويضات تتكبدها، ولكن إذا صدرت تعليمات لنا من عدد قليل جدًا من المدعيين -حتى لا تكون القضية مجدية اقتصاديًا- فقد يتعين علينا إنهاء التوكيل معك، وهذا أمر مستبعد للغاية، وسنتشاور مع اللجنة قبل القيام بذلك للتأكد من استمرار تمثيل المجموعة بشكل كافٍ، إن أمكن.

قد تنجح في مطالبتك ويخفق المدعيين الآخرين في مطالبتهم

سيكون التأمين على أساس مجمع، بحيث لا يستجيب إلا إذا فشلت مطالبات المدعين ككل. إذا نجح بعض المدعين وفشل آخرون، فلن يدفعوا إلا إلى الحد الذي لا يمكن فيه دفع التكاليف المستحقة للمدعى عليهم فيما يتعلق بالمطالبات الفاشلة من المبلغ المسترد للمدعين الناجحين، ولا يُحتمل أن يكون لذلك تأثير كبير على أي مدعين ناجحين.